بتأثير من التشريع المنتظر للضرائب العقارية
الوضع فى مصر سيصبح شبيها بالخارج حيث لا يبقى العقار خاليا إلا لساعات أو أيام («الشرق الاوسط»)
ينظر خبراء إلى قانون الضرائب العقارية المرتقب على أنه من التغييرات الكبيرة التى ستحكم أسواق المساكن والعقارات فى مصر ويرون أنه سيكون له تأثير يماثل قوة التأثيرات التى أحدثتها الفترة الناصرية من خلال تحديد الإيجارات فى فترة الخمسينات والستينات، وإن كان سيؤثر فى اتجاه آخر وهو زيادة عرض المساكن بينما أدت قوانين تقييد الإيجارات إلى الإحجام عن التأجير، خاصة مع بداية الثمانينات بعد أن تأكد انفتاح الاقتصاد على العالم الخارجي. وتقول المصادر إن الأثر الأكبر لقانون الضرائب العقارية الذي سيعرض على البرلمان فى الدورة الحالية يتجلى فى جعل تكلفة تخزين الوحدات العقارية المؤجرة مرتفعة بما قد يدفع الملاك والحائزين إلى طرحها للتداول تأجيرا أو تمليكا حيث سيتم فرض الضريبة على القيمة السوقية للعقار أو إيجاره. وقد درج مئات الآلاف من المصريين إلى اللجوء للعقار كأحد أهم مستودعات القيمة مع الذهب والدولار وزاد من النهم العقاري اتجاه الدولار إلى الانخفاض أمام الجنيه والعملات الأخرى وعدم جدوى المضاربة عليه بعد أن استقر نظام سعر الصرف بالأسواق المصرية بعد شهور من الارتباك الذى أعقب تحرير سعر العملة فى يناير 2003. وتشير التقديرات إلى وجود ما بين 3.7 إلى 5 ملايين وحدة سكنية خالية أو مغلقة سيجد أصحابها كما تقول المصادر أن الاحتفاظ بها للمضاربة أو للأبناء والأحفاد مكلف وأنه سيمتص معظم الزيادة التي ستأتي بمرور الوقت على الوحدة المحتفظ بها ، وبدأ أيضا قسم من المجتمع يرى أن ظاهرة التخزين تتعارض مع الاتجاه الحكومي بجعل الوضع فى مصر آجلا أم عاجلا شبيها بالخارج حيث لا يبقى العقار خاليا سوى لساعات أو أيام.
ومن المتوقع أن يزيد أيضا من التأثير الحاسم لقانون الضرائب العقارية المرتقب اتجاه الحكومة إلى تسهيل تسجيل العقارات وجعل مقابل التسجيل لا يتجاوز 2000 جنيه (362.3 دولار)، متأثرة فى ذلك بالدراسات التى أجراها الخبير العالمي «فريناندو دي سوتو» وأشار إليها فى كتابه «سر رأس المال».
وكان «دى سوتو» قد جاء إلى مصر عدة مرات، وأكد منذ أكثر من خمس سنوات أن قيمة الثروة العقارية المعطلة عن التداول فى مصر بسبب غياب التسجيل أو التوثيق تتجاوز 400 مليار جنيه (72.4 مليار دولار)، وقصد بالمعطلة غير القابلة للتداول والتدوير فى أسواق البيع والشراء والانتفاع لغياب صكوك الملكية. وسوف تؤدي سهولة التسجيل مع قانون العقارات المرتقب الى فرض ضريبة على كل الوحدات التي ينطبق عليها حد التسجيل بما سيجعل مصر تشهد خريطة جديدة للعرض الاسكاني.
ويتوقع الخبراء أن يشهد العام الأول لصدور قانون الضريبة العقارية دخول السوق ما يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف شقة من الوحدات المخزنة وهو ما لن يؤثر على الأسعار هبوطيا بشكل كبير، ولكنه سيساعد على الأقل على استقرار الأسعار نظرا «للمجاعة» الواضحة فى مصر للإسكان المتوسط ودون المتوسط ولتوافر عدد كبير من الوحدات المخزنة يمكن أن تخدم هذا النوع من الطلب.
وأكد إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصري أن القانون سيسهل إلى حد كبير في الحد من ظاهرة تخزين الوحدات السكنية في مصر نتيجة تحرير صحيفة عقارية لكل وحدة تتيح توافر بيانات كاملة عن حقيقة الثروة العقارية الحالية بالتعاون مع مصلحة الشهر العقاري والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء.
وأشار عبد الرسول إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن حلولا لجميع المشاكل والمعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات في السوق العقاري، موضحا أن البند الخاص بخفض الضريبة من 40% إلى 10% سيساعد على إنعاش سوق العقارات إلى جانب فتح الوحدات السكنية المغلقة منذ سنوات. وأضاف أن القانون سيساعد في تنفيذ الأحكام التي تقضي بطرد الساكن في حالة عدم استجابته مع نهاية مدة الإيجار بما ييسر للبعض الحصول على حقوقهم، متوقعا عودة واسعة لنظام إيجار الوحدات السكنية بدلا من تملكها .
وحول تأثير الضريبة على الاستثمار، أكد عبد الرسول أن المستثمر يهتم بمعرفة حجم الأعباء الملقاة عليه والمتعلقة بسعر الفائدة على القروض وسعر الصرف، مشيرا إلى أن خفض الضريبة العقارية سي