في البداية‏,‏ يشير المهندس رشيد محمد رشيد‏,‏ وزير التجارة والصناعة‏,‏ إلي أن إجمالي إنتاج الأسمنت‏37‏ مليون طن سنويا‏,‏ ويبلغ الاستهلاك المحلي‏31‏ مليونا‏,‏ والتصدير‏6‏ ملايين‏,‏ ونبه إلي أنه أصدر قرارا بوقف التصدير في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع الأساسية‏,‏ ومنع أي اختناقات في السوق خلال موسم الصيف المقبل‏,‏ حيث أظهرت الدراسات التي قامت بها أجهزة الوزارة توقعات بزيادة الطلب بشكل كبير علي الحديد والأسمنت خلال موسم الصيف في مصر لأسباب عديدة أهمها‏:‏ رغبة كثير من المواطنين الحاصلين علي قطع أراض في مشروع ابني بيتك في الانتهاء من أعمال البناء خلال‏6‏ أشهر‏,‏ بالإضافة إلي تنفيذ عدد كبير من المشروعات العمرانية والمدن الصناعية الجديدة‏..‏ وفي الوقت نفسه‏,‏ فهناك زيادة متوقعة أيضا في حجم الطلب علي الأسمنت المصري في الدول العربية والإفريقية والأوروبية‏,‏ مما قد يؤثر علي كمية المعروض في السوق المحلية‏,‏ وبالتالي ارتفاع الأسعار‏,‏ ولهذا حدد قرار حظر تصدير الأسمنت حتي أول أكتوبر‏,‏ وهي الفترة التي تشهد زيادة في الطلب علي الأسمنت والحديد‏..‏ وهنا ينبغي أن نوضح أن هذا القرار مؤقت‏,‏ وسوف نعيد النظر فيه
مرة أخري طبقا لمجريات ما يحدث في السوق‏.‏

رسم صادر
ويضيف رشيد أن الوزارة تدرجت في استخدام بعض الإجراءات لضمان توفير الأسمنت والحديد في السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتنامية‏,‏ حيث سبق فرض رسم صادر مما أدي إلي انخفاض الصادرات من الأسمنت بنسبة‏36%‏ خلال الفترة من مارس حتي ديسمبر من العام الماضي‏,‏ مقارنة بالفترة نفسها من عام‏2006,‏ وبالنسبة للحديد‏,‏ انخفضت صادراته خلال الفترة نفسها بنحو‏50%‏ عن مستوي الصادرات‏,‏ إلا أنه لوحظ فيما يتعلق بالأسمنت‏,‏ أن صادراته خلال شهر فبراير الماضي وصلت إلي‏250‏ ألف طن‏,‏ بما فيها الصادرات من الكلنكر‏..‏ ولهذا أسرعنا باتخاذ قرار حظر تصدير الأسمنت لزيادة المعروض منه‏,‏ ولتلبية الطلب المتنامي عليه من قبل شركات الاستثمار العقاري‏.‏

ضبط الإنتاج
ولكن هل القرار يتعارض مع الالتزامات الدولية لمصر لتصدير الأسمنت نظرا لأن مصر عضو في منظمة التجارة العالمية؟

ينفي المهندس رشيد محمد رشيد وجود أي تعارض‏,‏ فمنظمة التجارة تعطي الحق لأي دولة في اتخاذ اجراءات مؤقتة لوقف التصدير لبعض المنتجات إذا كان التصدير يؤثر سلبا علي السوق المحلية بها‏,‏ وبالفعل فهناك بعض الدول التي تلجأ إلي مثل هذه الإجراءات لبعض السلع ولفترات زمنية محددة لضمان توفيرها في السوق المحلية‏,‏ فمثلا باكستان وإيران والفلبين منعت تصدير الأسمنت‏,‏ وتايوان منعت تصدير الصلب‏,‏ والهند منعت تصدير الحديد الخام‏,‏ وماليزيا منعت تصدير الحديد والصلب‏.‏

ويوضح الوزير أن هناك منظومة متكاملة لضبط إنتاج وتداول الأسمنت في السوق‏..‏ فلم يقتصر الأمر علي قرار وقف التصدير فقط‏,‏ فقد تم إصدار قرارين لمواجهة ظاهرة لجوء بعض المنتجين لتقليل كمية الإنتاج أو تخزين السلع لدي التجار‏,‏ وذلك حتي لا يمتنع بعض المنتجين عن الإنتاج أثناء فترة حظر التصدير‏,‏ مما يضمن توجيه كل الكميات المنتجة وبأقصي طاقات تشغيل المصانع إلي السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد‏,‏ وذلك من شأنه أن يؤدي إلي استقرار السوق والأسعار‏,‏ خاصة أن الأجهزة الرقابية سوف تتصدي بكل حزم لمواجهة أي تلاعب في الأسواق‏,‏ سواء من التجار أو المنتجين‏..‏ وبذلك يكون قرار وقف التصدير له فاعلية ويحقق الهدف الأساسي منه‏,‏ وهو توفير كمية كبيرة من الأسمنت في السوق المحلية‏.‏

حلول طويلة الأجل
ويؤكد الوزير أن هناك حلولا طويلة الأجل للمشكلة‏,‏ منها الموافقة علي إنشاء‏14‏ مصنعا جديدا للأسمنت من المتوقع أن تكون طاقتها الإنتاجية‏21‏ مليون طن سنويا‏,‏ ومن المتوقع دخول مصنعين منهم مرحلة الإنتاج مع نهاية العام الحالي‏,‏ مما سيؤدي إلي زيادة حجم المعروض من الأسمنت والمنافسة بين الشركات المنتجة‏,‏ وبالتالي السيطرة علي الأسعر وضمان عدم ارتفاعها‏.‏

قرارات قانونية
ويشير المستشار هشام رجب‏,‏ مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية‏,‏ إلي أن القرارات استندت إلي قانون الاستيراد والتصدير رقم‏118‏ لسنة‏1975‏ والمرسوم بقانون رقم‏95‏ لسنة‏1945‏ الخاص بشئون التموين‏,‏ وتستهدف تحقيق المصلحة العامة‏,‏ وزيادة المعروض من الأسمنت‏..‏ وقد وجه قطاع التجارة الداخلية خلال الأسبوعين الأخيرين عدة إنذارات للشركات المنتجة في قطاعي الحديد والأسمنت لوجود انخفاض في معدلات الإنتاج‏..‏ وهذه السلوكيات تعد مخالفة صريحة للقوانين المشار إليها وما يترتب عليها من عقوبات‏.‏

استقرار نسبي
ويصف عز الدين أبو عوض‏,‏ رئيس الجمعية المركزية للاسمنت‏,‏ القرار بأنه صائب بنسبة‏100%,‏ وإن كان قد جاء متأخرا بعض الشيء‏,‏ بعد أن قادت المجموعة الإيطالية مالكة مصانع حلوان وطرة والسويس عمليات تصاعد الأسعار إلي الحد الذي وصل فيه سعر الطن إلي‏500‏ جنيه‏,‏ في حين أنه كانت هناك اتفاقية بأن يتم تثبيت السعر عند‏300‏ جنيه فقط للطن‏,‏ مقابل أن تقوم هذه المجموعة باحتكار التصدير‏,‏ إلا أنه بعد مضي أسبوعين فقط من توقيع هذه الاتفاقية‏,‏ ألغت المجموعة الإيطالية تنفيذ بنودها وقامت برفع السعر بصورة متوالية‏,‏ إلي جانب استفادتهم من التصدير‏,‏ وهو الأمر الذي أدي إلي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والأراضي وتوقف المشروعات القومية بنسبة تتراوح بين‏50%‏ و‏60%,‏ بما يعني ضرب البنية الأساسية في مصر‏,‏ ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة‏..‏ فمصانع الأسمنت تدر أكبر دخل اقتصادي لمصر بعد قناة السويس‏..‏ وقد تمت السيطرة علي هذه المصانع‏(12‏ مصنعا‏)‏ ولم يتبق منها سوي الشركة القومية لإنتاج الأسمنت‏,‏ التي تبيعه بأسعار أقل من السوق بخمسين جنيها تقريبا ولاتزال توالي تخفيض أسعارها‏,‏

ولذلك فنحن نطالب بتدعيمها والعمل علي تنفيذ توسعات بمصانعها لمو اكبة الشركات الأجنبية المنافسة‏.

ويضيف رئيس الجمعية المركزية للأسمنت أننا قدمنا بلاغا إلي النائب العام‏,‏ أشرنا فيه إلي قيام بعض قيادات التسويق في المجموعة الإيطالية بإعاقة تسلم التجار والوكلاء الكميات التي يطلبونها لتعطيش السوق المصرية‏..‏ وبالنسبة لانعكاسات قرار وقف التصدير‏,‏ فقد بدأت مؤشراتها في الظهور فور إصدار القرار والإعلان عنه في يوم الجمعة الماضي‏,‏ حيث انخفض سعر الطن‏10‏ جنيهات‏,‏ ونتوقع استقرارا نسبيا في السوق المحلية‏,‏ وأن ينخفض السعر‏50‏ جنيها أو‏60‏ جنيها خلال أسبوعين‏..‏ وكل ما نطالب به هو تكثيف الحملات المستمرة علي المصانع والتجار والوكلاء‏,‏ وأن تؤدي مباحث التموين دورها في هذا الصدد‏..‏ وكذلك سرعة فتح منافذ البيع وفقا لتوصيات وزير التجارة والصناعة‏(8‏ منافذ علي مستوي القاهرة الكبري‏),‏ علي أن تكون أيضا تحت الرقابة المستمرة للتأكد من قيامها بالبيع بالسعر الملائم‏.‏

حماية من الأسعار العالمية
ويؤيد المهندس علي موسي رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية القرار نظرا للارتفاع الملحوظ في أسعاره خلال الفترة الماضية‏,‏ والذي كان سببا فيه قيام كثير من شركات المقاولات والتجار بشراء كميات من الأسمنت تفوق احتياجاتهم خوفا من أن يقل المعروض أو من ارتفاع الأسعار‏,‏ فاشتروا كميات تكفي احتياجاتهم لمدة ثلاثة أشهر لتخزينها‏.‏

ويصف المهندس محمد الهياتمي‏,‏ أمين عام الاتحاد المصري للتشييد والبناء‏,‏ الارتفاع في أسعار الأسمنت بأنه أمر غير مبرر علي الإطلاق‏,‏ لعدم وجود أي ارتفاع أو اختلاف في التكلفة الخاصة بإنتاجه عما كانت عليه خلال الأشهر الأخيرة التي شهدت القفزات المتتالية في أسعاره‏..‏ فلا نبالغ إذا قلنا إن أرباح بعض شركات الأسمنت الآن ـ من جراء الأسعار المبالغ فيها ـ تتراوح ما بين‏150%‏ إلي‏200%!!‏ وقد كانت هناك محاولة من قبل لفرض رسم تصدير بالنسبة للأسمنت‏,‏ إلا أن هذا القرار لم يؤد الغرض منه‏,‏ وبالتالي لم يكن هناك مفر من اتخاذ قرار بحظر التصدير‏.‏

المهلة كانت ضرورية
د‏.‏ سيد مغاوري الجيوشي‏,‏ أحد تجار الأسمنت‏,‏ يري أنه كان ينبغي ألا يأتي القرار بمنع التصدير قاطعا بهذا الشكل‏,‏ فكان من الضروري التأني بعض الشيء قبل اتخاذه‏,‏ حيث توجد ارتباطات خارجية مع مستوردين من دول أخري يحتاجون إلي الأسمنت المصري‏,‏ بل إن هناك مراكب موجودة في الموانئ وسيارات محملة بالأسمنت في طريقها إلي الموانئ‏,‏ نظرا لوجود تعاقدات والتزامات تجاه هذه الدول المستوردة‏..‏ فقد كان من الضروري منح مهلة تصل إلي شهرين قبل اتخاذ هذا القرار‏.‏ وعلي الجانب الآخر‏,‏ تري آمال سعد زغلول‏,‏ أحد وكلاء الأسمنت بالقاهرة‏,‏ أن القرار جاء في وقته المناسب‏,‏ إلا أنه لن يحل سوي‏30%‏ من المشكلة الحالية‏..‏ فوجه الخطورة الحقيقي يكمن في أن تقوم المصانع نفسها برفع أسعارها‏,‏ لأنها بعد ذلك لن تقوم بتخفيض السعر مرة أخري‏,‏ وهو الأمر الذي لم يحدث في واقع الحال‏,‏ بل اننا نستطيع أن نؤكد أن الزيادة الحالية في أسعار الأسمنت هي أمر طارئ‏,‏

نظرا لوجود سوق سوداء للأسمنت سببها الأساسي وجود أعمال صيانة في عدد كبير من المصانع‏,‏ وبالتالي فالإنتاج فيها متوقف إلي حين الانتهاء من هذه الأعمل‏.‏ وكذلك هناك سبب آخر يتمثل في ارتفاع معدلات التصدير‏,‏ فالشركات الأجنبية التي قامت بشراء جميع مصانع الأسمنت ـ فيما عدا الشركة القومية للإنتاج ـ هدفها الأساسي هو الحصول علي العملات الأجنبية التي لم تدخل مصر في واقع الأمر‏.‏

ويشير حمدي رضيوي‏,‏ صاحب إحدي شركات المقاولات وأحد تجار الأسمنت‏,‏ إلي أن حمي الأسعار ألهبت سوق الأسمنت بالفعل منذ ما يقرب من شهرين‏,‏ فكل فترة ترتفع الأسعار بنسبة‏30%,‏ مما أدي إلي مشكلات جسيمة في سوق المعمار‏,‏ في حين أنه من المعروف أن هناك‏99‏ صناعة تقف خلف المقاولات‏,‏ فهي الشريان الرئيسي للبلد‏.‏

يووي إلي مشكلة أخري خاصة بأن قرار حظر التصدير قد شمل الأسمنت والكلينكر‏(‏ المادة الخام التي تسبق إنتاج الأسمنت‏)‏ حتي أول أكتوبر المقبل‏..‏ وبالقطع فهناك تخوف من أن تمتنع الشركات الأجنبية عن طحن الكلينكر علي أمل أن تقوم بتخزينه ثم تصديره بعد انتهاء الحظر‏,‏ خاصة أنه صالح للتخزين حتي التاريخ المشار إليه‏,‏ في حين أن الأسمنت غير صالح‏,‏ لذلك فلابد من طرحه في الأسواق بعد تصنيعه‏..‏ لذلك فإن تأكيد ضرورة التزام الشركات بطحن هذه المادة الخام أمر لا غني عنه‏,‏ بالإضافة إلي ضرورة دخول مصانع جديدة في مجال إنتاج الأسمنت كي لا تتكرر مثل هذه الأزمات مرة أخري‏,‏ وذلك بزيادة العرض علي الطلب‏.‏