بعد الاستغلال وارتفاع الأسعار بتوحش
بدائل الحديد والأسمنت.. ضربة ضد الاحتكار

 ألا توجد بدائل رخيصة لنظام ومواد البناء لمواجهة الزيادات الرهيبة، في أسعار الحديد، التي تجاوزت 6 آلاف جنيه للطن.. والأسمنت الذى تجاوز 500 جنيه للطن؟ فمعدل هذه الأسعار، وصل إلي حد الخطر، وأدي إلي توقف البناء، سواء في صورة مشروعات حكومية وخاصة، أو حتي في مجال الإسكان الجماعي أو الفردى في عموم محافظات مصر. ولعل فكرة البدائل، أن تضع حلاً - ولو جزئياً - بعد أن توحش تجار الحديد والأسمنت، وتحولوا إلي عصابات استغلال واحتكار، ما أدي إلي إفلاس شركات مقاولات والتأثير علي صناعات مغذية ومكملة لصناعة البناء،

وتعرض الآلاف من العمال للبطالة، الأمر الذى سمعنا عنه، وأن وزارة الإسكان نفسها تدعو للتفكير في حلول بديلة أقل تكلفة لتشجيع حركة البناء،

التي كادت تتوقف كلية.

المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان طالب - في هذا السياق - بالنظر إلي بدائل أخري للبناء، منها مثلاً الحوائط الحاملة… إلخ.

»الوفد« سألت خبراء البناء والإسكان عن البدائل التي يمكن الاعتماد عليها، للاستغناء أو الإقلال من الحديد والأسمنت.

ارتفاع أسعار الحديد بهذا المعدل الجنوني، جعل فئات عديدة من المجتمع تطالب بتدخل الحكومة لوقف المغالاة والعشوائية في الأسعار، فقد تلقى رئيس مجلس الوزراء، منذ أسابيع، 3 تقارير من وزارة الإسكان، ومن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومن المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة حول الارتفاع الجنوني للأسعار، خلال الشهرين الماضيين، خاصة في مواد التشييد والبناء التي شهدت طفرة غير مسبوقة في الزيادة غير المبررة في أسعارها.

وحذرت التقارير الثلاثة من خطورة عدم وفاء الحكومة بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، فيما يتعلق ببناء 85 ألف شقة سنوياً لمحدودي الدخل، خاصة في ضوء توقف عدة شركات ومقاولين عن العمل،

 بعد أن تضاعفت أسعار الحديد والأسمنت.

كما حذرت التقارير أيضاً من عدم الوفاء ببناء المستشفيات والوحدات الصحية والريفية والمدارس الجديدة، وفصول محو الأمية والفصل الواحد بالقرى، إلي تأثر المناخ الاستثماري الجاذب بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء والتشييد وعدم سيطرة الحكومة عليها، مؤكدة أن في حالة استمرار حالة الفشل في وقف زحف الارتفاع المتتالي للأسعار، فإن الحكومة ستضطر إلي زيادة الدعم المخصص للإسكان والتعليم والصحة، وهو ما ينعكس أيضاً علي زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.

كما تقدم عدد من نواب مجلس الشعب بطلبات وبيانات عاجلة للحكومة، اتهموا فيها أحمد عز، بضرب وتعطيل برنامج الرئيس الانتخابي في مجال الإسكان.

فقد قال النائب إبراهيم الجعفري في بيانه العاجل، إن مشروعات إسكان حكومية توقفت في عدد من المحافظات خاصة في أسوان والإسماعيلية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، الحديد والأسمنت.

وأضاف أن 500 ألف وحدة سكنية تدخل ضمن برنامج الرئيس، مهددة بالتوقف بسبب المغالاة في سعر بيع طن الحديد، الذى يحتكر صناعته أحمد عز.

كما حذرت الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، برئاسة هشام طلعت مصطفي، من الخطورة البالغة التي تسببها الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء علي حركة التشييد والتنمية العقارية في مصر.

وأكدت الشعبة في اجتماع لها - مؤخراً - مع رؤساء الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد، أن طفرات الزيادة السعرية ستؤثر سلباً في مجال الاستثمار العقارى.. وعلي مستقبل هذه الصناعة الحيوية التي ترتبط بأكثر من 90 صناعة مغذية ومكملة لها، تساهم بنسبة مؤثرة في إجمالي الناتج القومي وتوفر فرص عمالة كثيفة للمواطنين.

وقال هشام طلعت مصطفي إن الشعبة لن تقف مكتوفة الأيدى، حيال ما يجري في السوق من تطورات ستؤثر بالسلب، ليس فقط علي صناعة التشييد والبناء وإنما علي الاقتصاد القومي والمجتمع ككل.

وطالب أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بتدخل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، لحل مشكلة أسعار الحديد والأسمنت، واصفاً أسعار المنتجين بـ»جواد بلا لجام«، وألا تترك الحكومة الحبل علي الغارب لأصحاب المصالح الخاصة والنفوذ والسلطة.

وقال إن هناك 30 ألف مقاول معرضون للإفلاس، علاوة علي 10 آلاف مقاول طالبوا بشطب اسماءئهم من سجلات الاتحاد العام لمقاولي البناء والتشييد.

وأيضاً نظمت حركة »مواطنون ضد الغلاء« جلسات محاكمة شعبية لمحتكر الحديد، في النصف الأول من فبراير الماضى، جري خلالها قرار الاتهام باعتبار أن احتكاره للحديد أدي إلي مضاعفة أسعاره 100%، خلال العام الماضي فقط.

وأمام حالات الاستفزاز والاحتقان والتذمر، بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، نحاول إلقاء الضوء علي البدائل، التي يمكن الاستغناء بها عن الحديد والأسمنت، في عملية البناء أو التقليل منها، باستطلاع آراء المتخصصين في البناء والتشييد.

تشديد الرقابة علي الجودة.. وتغيير كود البناء يوفر 20% من التكلفة المهندس محمد عجلان، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب رجال الأعمال، قال: الاتجاه إلي استخدام بدائل للحديد والأسمنت لا يصلح في كل الأحوال، فهناك مشاريع كبيرة تحتاج للخرسانة، كالمباني المرتفعة أو الكبارى والأنفاق والمستشفيات والمصانع، ولذلك قبل البحث عن بدائل، يجب الاتجاه إلي محاولة ترشيد استهلاك الحديد والأسمنت المستخدم في المبانى والمشاريع الكبيرة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال أمرين، أولهما: تغيير الكود المصري »3«، فالعمل علي تقليل معامل الأمان،

 يؤدي إلي توفير 20% من استهلاك الحديد والأسمنت، فمثلاً لو كان العمود »متر * متر« يترك له معامل أمان، خوفاً من سوء التنفيذ، وينفذ »3 أمتار * 3 أمتار«، والمفروض أن يترك معامل أمان معقول لترشيد استهلاك الحديد والأسمنت، ويتم ذلك أيضاً بتشديد الرقابة علي التنفيذ والجودة، فالمشاريع الحكومية التي تتكلف 50 مليار جنيه سنوياً، يمكن في حالة تغيير الكود المصري وتشديد الرقابة علي الجودة توفير أكثر من 7 مليارات جنيه سنوياً، أما عن البدائل كالحوائط الحاملة يمكن استعمالها في الأدوار المنخفضة كمشروعات الشباب في المدن الجديدة، فسبق استعمالها في المباني القديمة الأثرية، كنادي محمد علي الدبلوماسي بوسط القاهرة ودار الكتب فهي مبان أثرية وقوية، مر عليها أكثر من مائة عام.

خامات الحديد متوافرة في أسوان والواحات
ملكية الدولة لصناعة الحديد والصلب تمنع التلاعب
المهندس سيد الجابرى، الخبير في مجال الإسكان، أكد أن المشكلة ليست في إيجاد بدائل للحديد والأسمنت، فالحديد والأسمنت مادتان أساسيتان لا يمكن الاستغناء عنهما، ولكن الحل الأمثل هو كيفية توفير بدائل لإنتاج الحديد وتوفيره في السوق، فالحوائط الحاملة لا تكون حلاً بديلاً، فهي لا تساهم في عمل منشآت ضخمة، ولا عمل كباري أو جسور أو قناطر… إلخ.

وأضاف: فى الخمسينيات كانت هناك خطة جيولوجية بأن يصل إنتاج مصر من الحديد في 2010 إلي 10 ملايين طن في السنة، ونحن الآن في عام ،2008 كان يجب وصول إنتاجنا من الحديد إلي 9 ملايين طن، بمعني أننا كنا دولة مصدرة للحديد، فالسوق المصرية تستهلك 2 مليون طن سنوياً، والبنية الأساسية لمصانع الحديد والصلب موجودة، ويجب تفعيل إنتاج الحديد والصلب، فلدينا حديد خام في أسوان والواحات وفي مناطق كثيرة في مصر، ومصانع الحديد والصلب تعمل الآن بـ20% فقط من كفاءتها، فالصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، يجب أن تظل ملكيتها للدولة حتي لا يتم التلاعب فيها.