اسعار الحديد ولعت
كتبهاTaha gado ، في 6 فبراير 2008 الساعة: 21:07 م
كل مليار في حساب ملوك الحديد يضيف مليون
مصري لقائمة العوانس
في الإعلان المنشور بأكثر من صحيفة يقول مسؤولو مصانع الحديد إن أسعارهم هي الأقل عالمياً مقارنة بين حديد السعودية والبحرين والإمارات، وهو - كما يدعي- يضع أمامنا الصورة الحقيقية، ونحن بدورنا نسأل: ما متوسط أجر العامل والفني والمهندس بهذه الدول، مقارنة بزميله في مصر؟.. والجواب هو أقل بكثير بنسبة تتراوح بين خمس وعشر مرات.
ثم نأتي للخدمات الصناعية من كهرباء ووقود ومياه ومعالجة مياه الصرف، فسنجد أن الفرق هائل والبون شاسع، كما أن شركات الحديد في هذه الدول تقدم خدمات عينية كبيرة لمستخدميها، كالسكن والتغذية والعلاج الأسري وتذاكر الطيران خلال الإجازات والحوافز المتدرجة، وكل ذلك يؤثر علي إجمالي التكلفة الفعلية لطن الحديد أو الأسمنت، مما يجعل المقارنة بين أسعار مواد البناء في مصر بمثيلاتها في الخليج غير حقيقية.
وفي ظل الأزمة الشديدة لإسكان الشباب المحدود الدخل، فإن الدولة مطالبة بالتدخل السريع والحاسم لمنع موزعي ووكلاء شركات مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت والطوب الطفلي من الاحتكار، وتحقيق الثراء الفاحش علي حساب ضياع مستقبل شبابنا وهروبهم إلي مستنقات الرذيلة والفاحشة وعالم الإجرام والمخدرات.
إن الحديد والأسمنت من السلع الاستراتيجية، التي لا تقل أهمية عن رغيف العيش، وصدق رسول الله (صلي الله عليه وسلم) في حديثه: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».. فهل يصوم شبابنا الباحث عن شقة من أجل محتكري الحديد والأسمنت؟!.. وماذا بعد طول الصيام؟!
مهندس ممدوح الشرقاوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : مواد البناء | السمات:مواد البناء
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
مارس 29th, 2008 at 29 مارس 2008 1:43 ص
الوفد تتحدي أباطرة الحديد.. وتؤكد صحة ما انفردت به:
سعر طن الحديد 3200 جنيه من الشركات العالمية.. حقيقة
شركة مصرية تتعاقد لتوريده.. ود.شاش يفضح الاحتكار بالسوق المصري
علمت »الوفد« ان احدي شركات الحديد المصرية قد استجابت للعروض المقدمة من الشركات العالمية لتوريد طن حديد التسليح بسعر 3200 جنيه. وأكدت مصادر بوزارة التجارة والصناعة ان الشركات المصرية حصلت علي أذون استيراد من احدي الشركات الأوكرانية اعتباراً من شهر ابريل المقبل.. ويؤكد هذا الاتفاق بين الشركة المصرية والأوكرانية صحة ما نشرته »الوفد« حول تلقي »حركة مواطنون ضد الغلاء« عروضاً من بعض الشركات العالمية
لتوريد الحديد بسعر 3200 جنيه للطن استجابة لدعوة الحركة لاستيراد شحنة حديد تسليح من احدي دول الكتلة الشرقية لكسر احتكار الحديد وتأكيد الاسعار الوهمية التي تتداولها الشركات الكبري من أباطرة الحديد في السوق المصري والتي تخطت مبلغ الـ»6« آلاف جنيه.
كما يأتي ذلك رداً فعلياً علي هجوم العضو المنتدب لمجموعة »عز« ضد »الوفد« وحركة مواطنون ضد الغلاء باحد البرامج التابعة للتليفزيون المصري متهماً »الوفد« والحركة ـ معاً ـ بالتلاعب بأفكار ومقدرات المواطنين واصفاً السعر المقدم من الشركات العالمية بأنه سعر وهمي وغير منطقي!!.
ويكشف الدكتور يحيي شاش رئيس مركز الدراسات الهندسية وأستاذ الحديد بجامعة القاهرة حقيقة الصفقة والعروض العالمية للحديد مؤكداً وجود بيانات حقيقية تفيد إبرام تعاقدات بين بعض الدول الاجنبية لتوريد حديد التسليح بأسعار تتراوح بين 580 و670 دولاراً للطن ودلل »د.شاش« علي ذلك بأن الاتحاد الاوروبي يقوم بشراء الحديد من تركيا بسعر تعاقدي 480 يورو للطن.
وأعلن »د.شاش« ان السعر الحقيقي المفروض تداوله للحديد بالسوق المصري يجب ألا يزيد علي 4200 جنيه للطن. وفسر ذلك ان سعر خام الحديد الذي تتعلل شركات الحديد في مصر به كمبرر لزيادة سعر الطن قد زاد بنسبة 61% عالمياً منذ عام 2005 وحتي الآن وباعتبار ان الخام يمثل من 25% الي 35% من مدخلات انتاج الحديد إان نسبة الزيادة الحقيقية التي تسبب فيها خام الحديد حوالي 48% فقط، وبما ان سعر الطن عام 2005 كان يتراوح بين 2900 الي 3 آلاف جنيه للطن فإن المنطقي أن يكون سعره الحالي لا يتجاوز 4200 جنيه للطن.
ويضيف ان السوق المصري لم يشهد زيادات أخري في تكلفة انتاج الحديد مثل أسعار الغاز، كما حدث في بعض الدول الاجنبية التي زادت فيها تكلفة الغاز بمقدار 100 دولار أو العمالة التي تمثل في الخارج من 20 الي 25 دولاراً في الساعة مقابل 5 جنيهات للعامل في مصر!! أو حتي مصاريف النقل التي تتحلمها الصين مثلاً لنقل الحديد من السويد والهند بخلاف تحملها 17% رسم وارد في حين ان طن الحديد في الصين بسعر 80،5 دولار فقط.
واتهم »شاش« شركة الحديد والصلب بالتواطؤ مع شركات الحديد في رفع السعر، مؤكداً أن تكلفة الطن بها لا تتجاوز نحو 1550 جنيهاً لاعتمادها علي الخام المحلي كما لا يؤثر استيراد الفحم في زيادة التكلفة فلماذا تبيع بسعر 4450 جنيهاً وهذا يفرض تدخل الحكومة لتفعيل قانون منع الممارسات الاحتكارية ووضع حد لهامش الربح الحقيقي لشركات حديد التسليح.
مارس 29th, 2008 at 29 مارس 2008 1:49 ص
يتم حاليا دراسة اعفاء واردات الحديد من الجمارك لمدة تتراوح ما بين ستة اشهر الي سنة في محاولة لتخفيض الاسعار في السوق المحلي. تبلغ الرسوم الجمركية الحالية علي الحديد 5 % . وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن الأجهزة الرقابية ستتصدي بكل حزم لمواجهة أي تلاعب في أسواق الحديد والأسمنت.
ومن جانب آخر اكد السيد ابوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة علي انه تم فرض حظر علي تصدير الاسمنت بعد ان بلغت الكميات المصدرة 2 مليون طن معللا عدم فرض حظر مماثل علي الحديد بضعف الكميات المصدرة منه والتي لا تزيد علي 200 الف طن سنويا. واكد ان القرار سوف يؤدي الي توفير 200 الف طن من الاسمنت شهريا وهو ما يزيد من حجم المعروض المحلي ويؤدي الي استقرار الاسعار. وأضاف انه لا توجد اي نية لإعطاء مهلة لمصدري الاسمنت لتنفيذ تعاقداتهم التصديرية السابقة مشددا علي ان الحظر سيبدأ تطبيقه من اليوم.
واكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية انه يجري حاليا بالوزارة الترتيب للقيام بحملات مكثفة خلال الاسبوع الحالي علي تجار الحديد والاسمنت والمصانع المنتجة لهما وذلك بغرض التأكد من تنفيذ قرار وزير التجارة الخاص بحظر وقف العمل في المصانع او تخفيض الكميات المنتجة.