وزيرالإسكان المصري وملفات شائكة في نأسف للأزعاج

كتبهاTaha gado ، في 22 أغسطس 2008 الساعة: 10:07 ص

مني الحسينى في مواجهة مع وزير الإسكان

استضافت منى الحسيني مذيعة برنامج نأسف للإزعاج المهندس أحمد المغربي وتناولت من خلال البرنامج قضايا عديدة في ملف الإسكان .

بداية سألته عن سر الهجمة الشرسة من العرب على السوق العقاري المصري، وأجاب إنها ليست هجمة شرسة فالاستثمارات مع العرب أوالأجانب ليس بهدف بيع الأملاك إنما الاستثمار في المقام الأول، وبالتالي التشغيل وإتاحة أعداد من الوحدات السكنية.

وأضاف أن بيع العقارات للعرب هو السبب في زيادة العقارات، وأن بيع الأراضي للعرب قوامه كله هو4 آلاف و800 فدان من 30ألف فدان تصرفنا فيهم منذ دخولي الوزارة ومتوسط بيع سعر الأراضي هو 859 جنيه للمتر المربع.

أما ما يقال عن بيع المتر بأربعة آلاف للمتر المربع، فجاء من خلال تنافس المستثمرين في المزادات على الأراضي الذين وجدوا أنهم سيحققون ربح من وراء تلك الأراضي من خلال الاستخدام التجاري وبالفعل تم بيع 80 فدان يقعون علي طريق الأوتوستراد على مدخل القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس فماذا كان مطلوب مني أن أرفض تلك العروض وال 17 مليار جنيه ربح من وراء تلك الأراضي.التي سنوفر بها خدمات للشعب وتدعيم المشروع القومي للإسكان وهذا كل ما ركزت عليه وسائل الإعلام حتى أقنعت بعض الناس أن كل الأراضي تباع بهذا السعر.

الأسعار لم تشتعل

يقول أصحاب الشركات أن العرب ووزارة الإسكان هم السبب في اشتعال الأسعار، وجاء تعليق وزير الإسكان على ذلك أن الأسعار لم تشتعل، فمستقبل الأسعار ستكون أعلى من ذلك ولكن الحكومة المصرية لن تتخلي عن الجانب الاجتماعي وهو توفير سكن للشعب المصري بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية وقد تم التصرف في ثلاث أرباع الأراضي بهدف اجتماعي .

ويجب ألا أسمح لتلك الذئاب الذين يتحدثون أن يدخلون في زي الحمل ويتظاهرون بالخوف علي مصلحة الشعب المصري فالحكومة المصرية، والشعب المصري قادر على توجيه الموارد المطلوبة لدعم الإسكان الاجتماعي وما حدث في مزاد ال80 فدان أن عرضنا الأرض لأعلى سعر.

وتابعت منى الحسيني أن بعد هذا المزاد زادت أسعار العقارات، ومواد البناء،وأكد المغربي أن لا علاقة للمزاد بارتفاع الأسعار لأن زيادة الأسعار في ارتفاع من ثلاث أو أربع سنوات ولكن المزاد لم يمض عليه أكثر من 6 شهور.

وبسؤاله عن تصريحه إنه لا ينزعج إذا وصل المتر إلى 30 ألف جنيه بالقاهرة الجديدة،فأجاب بإنه ليس مسئوليته أو مسئولية الحكومة المصرية فمن يريد أن يسكن على مكان يطل على ملعب غولف فالأسعار أكيد في تزايد أما الشعب المصرى ليس هذا هو المكان الذي سيسكن فيه فالشعب المصري يسكن في النجوع، وضواحي مصر وهذا هو الشعب الذي أقوم بالعمل له فأنا غير مسئول عن مواطن يريد السكن على النيل في الزمالك.

اتقوا الله في مصر

ذكرت إحدى الجرائد تصريح على لسانك يقول المزاد للأغنياء ومحدودي الدخل على الحياد، فجاء تعليقه اتقوا الله في مصروعلى من يكتب يجب أن يوضح الأهداف الاجتماعية التي تقوم بها الوزارة .

وأنا أعترف أن هناك تقصير في وزارة الإسكان في الإدلاء بالتصريحات الصحفية،فقد اخترنا الطريق الصعب وهو أن لا نتحدث عما نقوم به في المستقبل ولكن كنا نتحدث عما انتهينا منه .

ابني بيتك

وعن مشروع ابني بيتك قال دعونا نرجع إلى بداية المشروع القومي للإسكان خلال ست سنوات الذي ورد في برنامج سيادة الرئيس كان مخطط له أن تخصص 500 ألف وحدة للتمليك بمحددات مالية معروفة، ولكن بعدما بدأنا في تنفيذ هذا البرنامج وجدنا أنه توجد شريحة في الشعب لا تستطيع دفع المقدمات المطلوبة، والدفعات الشهرية .

ومن هنا جاءت فكرة شريحة ابني بيتك وتم طرح حوالي 20 ألف قطعة أرض وللمواطن حق في أن يأخذ 150 متر ويستلم الأرض بالمرافق وقد تقدم بالفعل 105 ألف مواطن، وانطبقت الشروط على 92 ألف مواطنا أتيحت لهم وسوف يتم التسليم تباعا على مدار الثلاث سنوات القادمة ويتم البناء على 50% من الأرض أي على 75 متر.

الطبقة الوسطى في الحسبان

ونفى ما يتردد من أن الطبقة الوسطى ليست في حسبان الوزارة،وأكد إ نه تتوفر أراضي بمساحات 300 متر تستهدف الطبقة المتوسطة ويتم الاختيار بواسطة القرعة وتتم بمنتهى العدل والشفافية، وأتحدى من يثبت العكس .

وعن تصريحه للأهرام لن نسمح بالنوم على الأراضي بعد تخصيصها تصريح المغربي للأهرام

فأجاب أنه تم تطبيق هذا القرار بالفعل عن طريق إعطاء تنبيه مسبق للمواطن بناء عليه يقوم بسداد قيمة الأرض، وعليه الالتزام بتوقيتات البناء ولكن من لا يحترم تلك القرارات تسحب الأرض منه.

وعقبت منى الحسيني إذا تعثر المواطن في بناء الأرض ماذا يكون الموقف بالنسبة له،فأجاب إنني لا أتحمل مسئوليته لأنه متعاقد ويعرف توقيتات البناء .

الشقق المغلقة

وعن الشقق المغلقة أو الخالية وهي حوالي 7 مليون شقة، قال المغربي ذلك طبيعي وموجود في العالم كله بنسب أعلى ونحن في مجتمع يسمح بحرية التصرف في الأملاك الشخصية وعند اقتراح قانون الإيجارات الجديدة وجدنا صعوبة في التنفيذ وأثناء الدورة التشريعية السابقة اقترح أعضاء الحزب الوطني تعديل فوافقت الحكومة عليه بتسجيل عقود الإيجار الجديدة بحيث تصبح سند تنفيذي يضمن به حق الوحدة الخاصة به فور انتهاء فترة التعاقد ،وبذلك يمكن للمواطن تأجير الوحدة السكنية وهو ضامن عدم خسارته لها ومن جانب آخر قانون ضريبة العقارية الجديدة أصبح مكلف علي المواطن أن يغلق شقته دون إيجار لأنه سيدفع ضريبة كما لو كانت مؤجرة.

المدن الجديدة ناجحة

وطرحت منى الحسيني جانب آخر عن وجهة نظر أحد أعضاء مجلس لجنة الإسكان بالشورى بعدم التوسع في إنشاء المدن الجديدة، فأبدى المغربي إنه يجب توفير وحدات سكنية للمواطنين وهذا لن يتم إلا إذا نقلنا أكبر عدد من السكان إلى المدن الجديدة وبسؤالها له عن توصيل الخدمات والمرافق للمدن الجديدة قال إن في وقتنا الحالي تسمح الميزانية بالعمل على توصيل الخدمات للمدن الجديدة .

وأضاف أن فكرة المدن الجديدة ناجحة، وأن المواطنين الذين يضعون أموالهم في المدن الجديدة يعتبر تصويت بنجاح الفكرة .

مشكلة الإسكان التعاوني

هل تطلبوا مني رفض عروض ب 17 مليار جنيه وماذا عن الإسكان التعاوني بنظامه المتبع الآن كيف ترى المشهد؟ توجد مشاكل في هذا القطاع وسأعطي مثالا على ذلك مشروع واحد يوجد به 25 ألف وحدة موجود بما يقرب من 20 سنة توقف بسبب المشاكل، والإسكان التعاوني ليس كما يظن البعض إنه مراقب من قبل الحكومة ولكن المسئول هم القائمين على تلك المشاريع .

تحدثت منىعن تصريح المغربي بخصوص تقويم المشاريع التعاونية من قبل الحكومة وتصريحه بإن النقابات ليست ملائكة وهناك إحدى الاتهامات تشير بإن أحد الأعضاء تقدم ببلاغين للنائب العام ضد سيدة فاضلة باعت أرض النقابة ب 120 مليون جنيه دون وجه حق؟

فقال من السهل أن نقوم التجربة ولكن من الصعب التنفيذ، وأنا لم أ صرح بهذا التصريح و أشير لمواطن بعينه فلا يمكن لي كوزير أن أتكلم على شئ منظور أمام القضاء .

تابعت الحسيني التصريح وأرض النقابات الموجودة في 6 أكتوبر عبارة عن خرابة ورئيس مجلس الوزراء مر عليها وأصابه الحزن وسأل عن أسباب هذه الفوضى فمنذ 10 سنوات لم يضع فيها طوبة واحدة .

أجاب المغربي أن هذه حقيقة مازالت موجودة حتى اليوم ولكن عدد من النقابات بدأ يتحرك ويحيى تلك الأماكن ثانية وعلى الناس الذين فوضوا مجالس إدارة في تلك النقابات أن يسألوا عن توقف العمل في تلك الأراضي ويتوجهون إلى الجمعيات العمومية .

وتطرقت الحسيني إلى تصريح الوزير لست مع المنع التام للبناء على الأراضي الزراعية ؟

وعلق الوزير إنه ترسخ في أذهان الشعب المصري أنه أهدر 2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية ولكن هذا الكلام غير صحيح ويجب أن يحاكم من قال هذا الكلام فمن أين أتى بهذا الكلام لأن حتى الآن نحن لا نعيش على 2 مليون فدان زراعي ومن جانب آخر علينا توفير أماكن سكنية وأعطينا البديل للأراضي الزراعية حتى لا نهدر مساحات أكثر من الأراضي الزراعية،وتمت دراسات وموافقة من الشعب بالإجماع على ذلك.

وعن قوله أن تجريم البناء على الأراضي الزراعية وراء كارثة العشوائيات،أكد المغربي هذا حقيقة حيث إنه لا يوجد مخطط للبناء، وأن 80 % مما تم بناؤه في العشرين سنة الأخيرة غير مخطط، وتقدر ب 100 مليار جنيه خارجة عن الاقتصاد المصري.

أضف الى مفضلتك