كراسة المواصفات الداخلية لـ «ابني بيتك

تصيب علي حسن بغيبوبة وتدفع أشرف إلي عرض «كليته» للبيع
الإسكان تطالب المستفيدين باستخدام دهانات «بلاستيك» أو «زيت» ورخام وقطاعات ألومنيوم..

 وسيراميك الأرضيات 25* 25 والحوائط 30 * 30
كتبت: مني نادر- سارة نور الدين   من جريدة البديل
وزعت وزارة الإسكان، الاثنين الماضي، تصميمات وشروط البناء والتشطيبات للدفعة الأولي من المستفيدين من مشروع «ابني بيتك» والذين تسلموا أراضيهم في 23 أبريل الماضي، وبعد إاطلاع علي حسن علي العطار «40 سنة»، أحد المستفيدين، علي الشروط نقلته أسرته إلي مستشفي القاهرة التخصصي مصاباً بغيبوبة سكر بعد ارتفاع معدل السكر في الدم إلي 480 وسقوطه مغشياً عليه.
المواصفات التي حددتها الوزارة وأصابت العطار بالغيبوبة دفعت أشرف محمد عطية، مستفيد من المشروع، إلي عرض إحدي كليتيه للبيع، حتي يتمكن من البناء والتشطيب طبقا لشروط الوزارة وإلا تعرض لسحب قطعة الأرض.
وشملت شروط الوزارة التصميم الداخلي للوحدات وتنوعت في أربعة تصميمات لا يحق للمستفيد أن يختار من بينها وطلب استبدالها رغم عدم ملاءمتها وفقا لما أكده المستفيدون الذين وصفوا التصميمات بـ «السيئة التي لا تلائم البيت المصري» وتعد تصميمات الإذعان التي وضعتها الوزارة مخالفة لنص إعلان المشروع وتحديدا بنده الأول «توفر الوزارة عدة تصميمات للمبني والذي يشتمل علي وحدات سكنية بمساحة 63م ويتم التنفيذ بموجبها وفقا لما يختاره المواطن بدون مقابل».
وتوزع الوزارة التصميمات علي المستفيدين بشكل عشوائي وترفق احداها بمحضر الاستلام، ووقع المستفيدون علي إقرار يفيد التزامهم بهذه الشروط «قبل اطلاعهم عليها» وتعهدوا بتنفيذها خلال الفترة الزمنية المحددة وإلا حرموا من منحة الدولة 15 ألف جنيه وسحبت منهم الأراضي.
وتوقع المستفيدون قبل استلام التصميم والشروط أن تتطرق تلك الاشتراطات إلي شكل المبني الخارجي ولونه وتشطيبات المدخل في إطار الحرص علي توحيد الشكل الجمالي للمشروع، وجاءت شروط المحافظة لتطيح بمعتقداتهم وتثير غضبهم واستياءهم واشترطت الوزارة ألا يقل عدد الأعمدة الخرسانية عن 12 إلي 16 عمودا تتطلب 25،4 طن حديد.
يقول المهندس محمد جودة: «عدد الأعمدة الذي حددته الوزارة مبالغ فيه بالنسبة لمبني مكون من طابق أرضي ودورين، والمبني لا يحتاج إلي أكثر من 10 أعمدة علي أقصي تقدير».
ولم تكتف الوزارة بالتدخل في شكل البيت وإنما امتدت تدخلاتها إلي التشطيبات الداخلية اذ حددت كراسة الشروط أنواع دهانات الحوائط والأسقف بلاستيك وطرطشة ملونة ذات أساس أسمنتي ودهانات ببوية الزيت وكذلك اشترطت تركيب السيراميك لكل الفراغات 30 * 30 سم للأرضيات و25 *25 سم للمطبخ والحمام أما الوزرات فقد اشترطت أن تكون من الرخام كما حددت أنواع خشب الأبواب «سويد تجليد ابلاكاج زان» وزجاج سمك 6مم للمدخل، قطاعات الومنيوم وزجاج قلاب للنوافذ مما يرفع تكلفة المرحلة الأخيرة من التشطيبات الداخلية إلي أكثر من 40 ألف جنيه وفقا لأسعار السوق وقررت لها الدولة منحة 5 آلاف جنيه تصرف بعد الانتهاء من الأعمال وتوقيع لجنة معاينة تقر بتنفيذ المستفيد جميع الشروط بمنتهي الدقة وإلا حرمته اللجنة من المنحة وهو أيضا ما يخالف إعلان المشروع الذي جاء بكل الصحف القومية في 1 يناير 2007 ولم يشر إطلاقا إلي اشتراطات خاصة للتشطيبات الداخلية واشترط الانتهاء من التشطيبات الخارجية للمبني لصرف المرحلة الثالثة من المنحة الحكومية 5 آلاف جنيه. ويقول طه جادو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية «ابني بيتك»: الدولة قررت المنحة في العام الماضي حيث كان سعر طن الحديد 3 آلاف جنيه والآن تجاوز سعر الطن 7 آلاف جنيه ومع ذلك لم تتغير قيمة المنحة بل اثقلت الحكومة كاهلنا بتشطيبات داخلية تحتاج أكثر من 40 ألف جنيه. وفيمايتعلق بأعمال الكهرباء فقد اشترطت الوزارة مخرج تكييف- وحدة توزيع قوي- وحدة توزيع اجرار- عداد توزيع قوي- مخرج وحدة قوي مخرج وحدة توزيع قوي 25 أمبير. هذا بالإضافة إلي دفع 450 جنيها رسوما لعداد للمياه و10 جنيهات لكل متر لمد وصلات منزلية من الشارع الرئيسي داخل كل وحدة سكنية رغم إشارة الإعلان إلي أن قطعة الأرض كاملة المرافق.
وتعلق سحر مسعد المحامية: إعلان الصحف يدخل في إطار عقود الاذعان، ورغم عدم وجود عقد مكتوب بين المستفيدين والوزارة إلا أن كلا الطرفين ملتزم ببنوده ويقول محمد الحلو من مركز حق السكن: عقد الإذعان هو الحكم الوحيد بين المستفيدين والوزارة، وليس من حق أحد أن يتدخل في التشطيبات الداخلية لأن هذا أمر يتعلق بامكانيات المواطن وقدراته ومن حق الوزارة أن تتدخل فقط فيما يتعلق بسلامة العقار وتهويته وشكله الخارجي في إطار ما حدده قانون 136 لسنة 1981 والذي يختص بسكن محدودي الدخل ويدخل مشروع «ابني بيتك» في إطاره، وعن الإقرار الذي تم توقيعه مؤخراً يقول: «هذا شكل من أشكال عشوائية الجهات الإدارية، واهتمامها بمصالح بعض التجار وأصحاب المصانع علي حساب محدودي الدخل» ويضيف من حق الشباب الامتناع عن توقيع هذا الإقرار إلا بعد الاطلاع علي قائمة الشروط والتصميمات والموافقة عليها، أما أن يتم توقيع الإقرار قبل صدور كراسة الشروط كما حدث مع المستلمين الأوائل فهذه عشوائية إدارية