هيا بنا نفتح ملف الحديد!
كتبهاTaha gado ، في 7 يونيو 2008 الساعة: 21:31 م
نار ياحبيبي نار.. هذا هو واقع أسعار الحديد في مصر الآن
فالكل يكاد يختنق من الزيادة الرهيبة في سعر طن الحديد الذي تجاوز أرقاما قياسية خلال فترة وجيزة, وقد تسأل عنه ولا تجده لدي التجار الذين أخفوه في مخازنهم.. وتأتيني الرسائل صارخة من مختلف المحافظات ومن جميع الفئات.. الجميع يريدون مخرجا للأزمة قبل أن تعصف بهم.. فهذه رسالة من شاب يريد أن يقيم منزلا متواضعا في مشروع ابني بيتك ويسألني كيف يبنيه إذا كان طن الحديد بتسعة آلاف جنيه, وتلك رسالة من شاب راح يبحث عن شقة بالإيجار فوجدها يضعف الإيجار الذي عرض عليه منذ شهرين!
. وقد اخترت الرسالة الشاملة التالية لكي أفتح بها ملف الحديد في مصر.
* د. أحمد فوزي توفيق الأستاذ بطب عين شمس: أرجو أن يتسع صدركم.. وصفحات البريد لإعادة فتح ملف حديد التسليح.. بعد أن تضخم وتحول إلي أزمة تكاد تخنق الجميع. فلم تعد القضية مجرد احتكار من جانب بعض المنتجين أو جشع عدد من الموزعين والتجار, فلقد تجاوزت ذلك بكثير وأصبحت قضية أمن الناس وهيبة الحكومة؟!.. وفي تقديري أنه إذا كانت الحكومة قد نجحت في الحد من الآثار السلبية لأزمة الخبز وتخفيف حدة الطوابير, فإنها تواجه حاليا مشكلة لا تقل خطورة عن مشكلة الخبز. وقد تتعداها من حيث تأثيراتها السلبية علي كل شيء في حياتنا!! حيث أصاب جنون أسعار الحديد كل شيء بالجنون.. وارجعوا إلي سوق العقارات والشقق وحركة البناء لكي تدركوا حجم المأساة!! نعم ارجعوا إلي أصحاب شركات المقاولات كبارهم وصغارهم لتعرفوا مدي الخراب الذي يهددهم وينتظرهم! وبالطبع فإنني هنا لن أتحدث عن التداعيات أو الآثار السلبية لقضية الحديد الذي انفلت عياره!! ولن أتحدث عن أسعاره التي وصلت إلي حد9 آلاف جنيه للطن في بعض المحافظات بمعني أن سعر الطن تضاعف نحو3 مرات خلال6 أشهر فقط!
ولكن أريد أن أتساءل.. هل حقا الحكومة جادة هذه المرة في القضاء علي هذه الفوضي وهذه المهزلة.. بل هذه المأساة أو الملهاة ـ غير المسبوقة ـ والتي تحدث أمامنا جميعا في سوق الحديد؟! وهل قرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتحديد سعر بيع الحديد للمستهلك تكفي لضبط السوق؟ وهل فعلا يلتزم التجار بتلك الأسعار؟ وهل حقا يستطيع المواطن شراء ما يحتاجه بما هو معلن من أسعار؟
إن الوزير يطالب المواطنين بضرورة التعاون مع الحكومة للقضاء علي هذه المهزلة.. وها نحن نتعاون ونبلغ الحكومة من خلال بريد الأهرام بأن كل قراراتها الأخيرة برغم سعادتنا بها.. فإنه ليس لها أي صدي علي أرض الواقع!! ويرفع التجار راية التحدي للحكومة. وأري أن الناس تكاد تختنق من هول ما يحدث في سوق الحديد ـ وفي دولة يحكمها قانون يطبق علي الصغير والكبير والله أكبر.. وسوف يعرف الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : دعم الحديد و الاسمنت | السمات:دعم الحديد و الاسمنت
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
























