مقال الدكتور يحيى شاش
يعلم كل متابع انى قد شغلت بالكثير من قضايا
وطنى ولست حزبيا او راسماليا ولا صاحب مصلحة
شخصية، فكل المصالح تفقد مشروعيتها اذا لم تدور
وجودا وعدما حول المصالح العليا لشعبنا العظيم …
ونظرا لظروف الموضوع اكتب الان حول الارتفاعات
العشوئية الغير مبررة لاسعار حديد التسليح ومسطحات
الصاج .  وبحكم خبرتى وتخصصى بصناعتها حيث انى
استاذ تخصص هندسة المواد والانتاج واتولى ادارة
ومسئولية مركز الدراسات الهندسية والتصنيع بكلية
الهندسة – جامعة القاهرة وسبق ان قمت بعمل
ابحاث فى حديد الصلب على المستوى العالمى والمحلى وتوليت ابحاث حول خام الحديد لصالح شركة الحديد والصلب بمشاركة وزارة الصناعة والبحث العلمى وابحاثى فى هذا الشان موجودة …

  وسبق ان تقدمت مع
اخرين للسيد وزير الاستثمار مع دراسة لانقاذ
وتطوير شركة الحديد والصلب بحلوان – كما اسهمت
فى متابعة الشركة العربية للصلب المخصوص (اركو
استيل) والتى من المفترض ان تحقق عائد صافى
سنوى يتجاوز 2500 مليون جنيه، ويعلم الكثير من
الوزراء والمسئولين ما تقدمت به لكى يستفاد بعائد
الشركة لصالح الخزانة العامة.  

 التفاصيل كثيرة لقضايا كثيرة ثابتة وموثقة احصى منها الاتى حول حديد التسليح ومسطحات الصلب ودون توقف عند كيفية
نقل ملكية شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب
واحتكار سوق الحديد انتاجا وتوزيعا واستيراد وتصدير
مما يترتب عليه اضرارا هائله للوطن.  لقد اثبت
الجهاز المركزى للمحاسبات ابان ازمة الحديد فى
اواخر 2003 وبداية 2004 مدى الفارق بين التكلفة
الفعلية وهامش الربح وسعر السوق ولكن الامور سارت
بعد ذلك اتجاه الممارسة الاحتكارية وتعطيش السوق
وفرض الاسعار التى تصل الى ضعفى التكلفة الاصلية
وهامش الربح فى حدود ما فوق المعقول.  ولهذا
اكتب اليكم اليوم عن حقائق الاسعار العالمية
وتكاليف التصنيع وهامش الربح المعقول وامكانية
الاستيراد والتسويق بالداخل بنصف السعر الذى يباع
به الحديد ومسطحات الصاج.  وبناءا عما نشر مؤخرا
بالجرائد وتعليقا على ملف ارسله المهندس احمد عز
للصحف المصرية بخصوص تبرير الزيادات اليومية على
اسعار حديد التسليح ودفاعا عن المجموعة جاء فى
مقدمة الملف وهو عبارة عن توضيح من جانبه ""
ردا" على ما يتم نشره بخصوص الاسعار والحديث عن
الاحتكار المسيطر على حديد التسليح فى السوق
المصرية معلقا ان معظمه جاء خاليا" من الموضوعية
او المعرفة الحقيقية باحوال الصناعة وطبيعتها
وتطوراتها"" ……   ذكر المهندس احمد عز فى بداية
الملف بان السبب الرئيسى فى الزيادات المتسارعة فى
اسعار الحديد هو الطفرة فى الطلب العالمى على
الخامات حيث تشير الاحصائيات الى نمو الصين كمشترى
رئيسى للخامات بما يمثل 36% من الانتاج العالمى
بعد ان كانت تمثل 15% فقط منذ 10 سنوات كذلك
النمو الهائل فى الانتاج فى الهند ودول الاتحاد
السوفيتى السابق وشرق اوروبا وامريكا اللاتينية.
نعم تقوم الصين باستيراد الخامات والخردة من جميع
دول العالم بكميات كبيرة باسعار زهيده لتضيف عليها
عمليات صناعية لتحويلها الى تشكيلة من منتجات
الصلب لخلق فرص تشغيل لمواطنيها تتناسب مع النمو
السكانى وعائد مناسب لزيادة الموارد وليس بغرض رفع
الاسعار العالمية واحتكار هذه الصناعة…  ورغم فرض
الحكومة الصينية رسم صادر 17% على صادرات البيليت
وحديد التسليح الا ان سعر تصدير طن حديد
التسليح شاملا رسم الصادر لا يتجاوز 626 دولار/طن
(4400 RMB/t) فى مارس 2008 وبخصم رسم الصادر 17% يكون
سعر البيع فى السوق المحلى لا يتجاوز 520
دولار/طن  (3650 RMB/t) وهى تعادل 2828 جنيه
مصرى، هذا كله رغم ان الصين تقوم باستيراد
الخرده وخام الحديد وتتحمل تكاليف النقل من اماكن
توريدها … وهذا السعر شامل التكاليف والتمويل
والربحية … ما تم الاشارة اليه ليست الاسعار
التعاقدية وانما هى توقعات وخواطر وتمنيات لبعض
مصنعى الصلب   والجدي بالذكر بان الاسعار العالمية
لحديد التسليح تختلف طبقا لنوع العمله والمنطقة
التى تم التصدير منها فعلى سبيل المثال :  فـى
اوروبـا سعـر التصـدير لطن الحديد    CIF
يتراوح بين  510 – 550     يورو/طن
بينمـا سعر الوارد موانى اوروبا لطن الحديد
يتراوح بين    500 – 540
يورو/طن  وفـى تـركيا سعـر التصـدير لطن الحديد
FOB                يتراوح بين  730 – 750
دولار/طن  وفى البحر الاسود  سعر التصدير لطن
الحديد     FOB  يتراوح بين
680 – 720  دولار/طن  وفى امريكا
الشمالية سعر التصدير لطن الحديد    FOB
يتراوح بين    680 – 700
دولار/طن  بينمـا سعـر وارد شـرق اسيا لطـن
الحديد  CFR   يتراوح بين
770 – 780    دولار/طن   احب ان انوه
ايضا على اسعار خام الحديد والخردة التى جاءت
بالملف والادعاء بان سعر الخام وصاصل موانى
المصرية 162.5 دولار/طن دون ذكر نسبة تركيز الحديد
فى الطن … حيث يباع الخام طبقا لنسب الحديد
بسعر السنت لكل وحدة الحديد فعلى سبيل المثال
خام حديد درجة اولى تركيز 64.5% حديد سعر البيع
اليوم 140 سنت/لكل وحدة حديد فى الطن.  يعنى
يكون سعر البيع 90 دولار/طن وهنا احب ان اؤكد
هذا بانه يوجد عروض بتاريخ اليوم لكل مدخلات
حديد التسليح من الخامات الرئيسية.  فبالنسبة لخام
الحديد 64.5% ميناء الاسكندرية  118
دولار/طن  وبالنسبة للخرده ترواحت العروض من 250
دولار/طن    الى    340 دولار/طن توصيل
الموانى المصرية لاجود انواع الخرده  HMS
12  ,  80/20  ISRI  200-206 ، وخردة قضبان سكة
حديد ISRI R50 R65  ويوجد عروض اخرى من عمان
والسعودية لنفس النوعية 470 – 475 دولار/طن موانى
مصرية.  ومن هنا يمكن استيراد تلك الخامات
الرئيسية من خام الحديد والخردة بالاسعار المذكوره
…   وباعتبار بنود التكلفة وطبقا لاسعار الخام
والخرده المذكورة تصل تكلفة طن حديد التسليح
2035    جنيه   للمصانع التى تستخدم الخام
و    2700    جنيه   للمصانع
التى تستخدم الخرده  وبدلا من ان تتخذ الحكومة
موقفا ايجابيا اتجاه الرقابة على الاسعار خصصت
مبلغ 450 مليون جنيه لتعويض شركات المقاولات عن
زيادات الاسعار فى الحديد والاسمنت مما يمثل دعما
للمحتكارين وهذه هى المرة الثانية حيث سبق فى
اوائل 2004 ان عوضت شركات المقاولات بنسبة 10%.
بالاضافة الى الاعفاءات الجمركية قبل ذلك والتى
الغيت اخيرا بجانب ماتحصلوا عليه من اعفاءات
جمركية وضريبية.  هذا بالاضافة الى دعم الطاقة
وبالاخص الغاز الطبيعى والذى تحرك سعره عالميا من
182.2 دولار/1000م3 غاز يناير 2005  الى  369.7
دولار/1000م3 غاز فبراير 2008  اى انه يوجد فرق
فى تكلفة الغاز للطن 90 دولار يقل عن السعر
العالمى مما يستوجب على الحكومة خصمه من سعر
البيع، وايضا فرق الاجور بين الاجر العالمى والذى
يصل الى 35 دولار/ساعة والاجر المحلى والذى لا
يتجاوز دولار/ساعة.  وانوه هنا ايضا لما ذكره
المهندس احمد عز عن سعر بيع الطن بشركة الحديد
والصلب والذى يفوق سعر الدخيلة رغم ان شركة
الحديد والصلب تستخدم الخام المحلى … (تكلفة
انتاج طن البيليت بشركة الحديد والصلب لا يتجاوز
1600 جنيه) … ؟   وهنا اوجه للحكومة اسئلة كثيرة
مستغربا موقفها اتجاه هذا الموضوع :  لماذا لم
يقوم رئيس الوزراء بتطبيق المادة 10 من قانون
حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والتى تنص على ان من حق رئيس الوزراء تحديد سعر بيع
منتج اساسى او اكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد
أخذ راى الجهاز ولا يعتبر نشاطا ضارا" بالمنافسة
اى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الاسعار التى
يتم تحديدها.  لماذا لم يقوم وزير الصناعة بتطبيق
المادة 210 لسنة 58 الخاصة بتنظيم الصناعة تكلفة
وربحية.   اذ اتقدم بذلك بما لدى من معلومات
ومعرفة لا ابغى غير وجه الله والوطن فانى على
استعداد لتقديم كل ما يتعلق بالانتاج والتوزيع
داخليا والاستيراد من الخارج كما انى مستعد لحوار
عام ومع المتخصصين لاثبات ما تقدمت.   والله مما
وراء القصد من قبل ومن بعد … 

  أ.د. يحيى شاش

 اسـتاذ تخصص هـندسة المـواد والانتـاج   ومـدير
مـركز الدراسات الهندسية والتصنيع كــلية الهــندسة
– جــامعة القــاهرة     
 من موقع مواطنون ضد الغلاء   
http://www.mdedalghalaa.org/